پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت برنامه هفتم توسعه باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۵۹۹۴
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه سال آینده، تدابیر لازم را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه اتخاذ کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در نشست اعضای شورای قضایی استان با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس به مسائل مربوط به تقویت بودجه قوه قضاییه، دادگستری استان و ادارات تابعه را خواستار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی علاوه بر امر خطیر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین، به امور مردم نیز رسیدگی می‌کنند که این اقدامات جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه تمام امور مهم کشور از مسیر مجلس عبور می‌کند و این ویژگی است که انتظارات را از قوه مقننه افزایش داده است، ادامه داد: استان خوزستان با داشتن 18 نماینده، سهم بالایی از آراء را در مجلس شورای اسلامی دارد و نمایندگان می‌توانند با همراهی هم طرح‌های خوبی برای ارتقای استان ارائه و از آن دفاع کنند.
وی افزود: دغدغه‌های مطرح شده توسط اعضای شورای قضایی خوزستان از جمله کمبود اعتبار مالی و منابع انسانی و نیز نبود فضای مناسب و امکانات کافی در استان، مسائلی است که می‌تواند امر خدمت‌رسانی به مردم خوزستان را با مشکل روبه رو کند، این در حالی است که با تقویت زیرساخت‌های برخی ادارات از جمله ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و جرایم و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مهم مطروحه در دستگاه قضایی خواهیم بود.
دهقانی گفت: همچنین انتظار داریم که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین مجرمانه، کاهش استفاده از مجازات حبس، تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه، تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه در سطح کلان و توجه ویژه به مسائل و مشکلات دادگستری خوزستان توجه ویژه داشته باشند.وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش در دعاوی، ضرورت توجه به این شوراها را متذکر شد و افزود: نمایندگان مردم نیز ظرفیت خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد صلح و سازش در این پرونده‌ها و نیز پرونده‌های کثیر الشاکی هستند و می‌توانند در کنار شورای حل اختلاف و با ورود صحیح به این پرونده‌ها، مانع از ایجاد بحران‌های احتمالی و تشدید اختلافات شوند.
دهقانی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در خصوص برخورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران، بیان کرد: دستگاه قضایی با متهمان مفاسد اقتصادی و مرتبطان با این پرونده‌ها و نیز مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌کند و با هیچ‌کدام از مسوولان در این زمینه تعارف ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی خوزستان باعث شده که این دستگاه مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی استان را به خوبی مشاهده و در مواردی آسیب‌شناسی کند و در واقع مدیران و کارکنان این دستگاه از نزدیک درد جامعه را احساس می‌کنند.
قاسم ساعدی افزود: این گونه جلسات مشترک می‌تواند به شناسایی مشکلات و طرح انتظارات مسئولان از یکدیگر کمک کند تا با افزایش همدلی و همکاری شاهد افزایش توسعه استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم، انتظاراتی از دستگاه قضایی داریم که در راس آن برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران استان و حمایت از تولید و اشتغال از طریق مجاری قانونی است.
انتهای پیام/735/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس مجلس شورای اسلامی آسیب های اجتماعی نمایندگان مردم دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۵۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند